- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- تتمة المقصد الثانی
- البحث الرّابع:فی أفعال الوضوء و کیفیّته:
- مسألة:فی النّیّة،
- اشارة
- الأوّل:فی وجوبها:
- فروع:
- الأوّل:إزالة النّجاسة لا تفتقر إلی النّیّة.
- الثّانی:غسل المیّت لا بدّ فیه من النّیّة
- الثّالث:الحائض إذا انقطع دمها قال بعض علمائنا:لا یحلّ للزّوج الوطء
- الرّابع:لو ارتدّ لم یبطل غسله و لا وضوؤه علی الأقوی
- الخامس:طهارة الصّبیّ معتبرة عند الشّیخ ،و فیه إشکال
- السّادس:لو اغتسل الجنب و ترک جزءا من بدنه،
- السّابع:لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتین فما زاد،ففی صحّة
- الثّانی:فی کیفیّتها و شرائطها.
- فروع:
- الأوّل:لو نوی ما لا یشرع له الطّهارة کالأکل،و البیع،و التّبرّد لم یرتفع حدثه
- الثّانی:لو نوی ما لیس من شرطه الطّهارة
- الثّالث:لو جدّد الطّهارة ندبا فتبیّن انّه کان محدثا فوجهان:
- الرّابع:لو نوی الجنب الاستیطان فی المسجد،أو قراءة العزائم،أو مسّ کتابة
- الخامس:لو نوی الطّهارة و التّبرّد أجزأه
- السّادس:لو عزبت النّیّة عن خاطره فی أثناء الطّهارة لم یؤثّر فی صحّتها،
- السّابع:لو نوی قطع النّیّة فی أثناء الطّهارة لم یبطل فعله
- الثّامن:لو شکّ فی النّیّة بعد الفراغ لم یلتفت،
- التّاسع:لو وضّأه غیره لعذر اعتبرت نیّة المتوضّئ،
- العاشر:لا تصحّ طهارة الکافر
- الحادی عشر:لو نوی بطهارته صلاة معیّنة،کان کما لو نوی استباحة
- الثّانی عشر:المستحاضة تکفیها نیّة استباحة الصّلاة.
- الثّالث عشر:لو فرّق النّیّة علی أعضاء الوضوء،بأن نوی غسل الوجه لرفع
- الرّابع عشر:قد بیّنا انّه یستحبّ غسل الیدین قبل إدخالهما الإناء ،
- الخامس عشر:لو نوی رفع حدث معیّن ارتفعت جمیع الأحداث،
- السّادس عشر:لو نوی رفع حدث بعینه و الواقع غیره،
- السّابع عشر:کلّ من علیه طهارة واجبة یجب أن ینوی الوجوب،و غیره ینوی
- مسألة:و یجب غسل الوجه.
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:لا اعتبار بمن تفضل یداه عن المعتاد أو تقصر أو یبلغ وجهه حدّا فی الکبر
- الثّانی:لا یجب غسل ما خرج عن ما حدّدناه.و لا یستحبّ کالعذار
- الثّالث:لا یلزم تخلیل شعر اللّحیة،و لا الشّارب،و لا العنفقة،و لا الأهداب
- تذنیب:لو نبت للمرأة لحیة،کان حکمها ذلک
- الرّابع:لا یجب غسل ما استرسل من اللّحیة طولا و عرضا.
- الخامس:الأذنان لیسا من الوجه،
- السّادس:روی الشّیخ فی حدیث مرسل،عن الصّادق علیه السّلام،قال:(إذا
- السّابع:یستحبّ إسباغ ماء الوجه
- الثّامن:لو غسل منکوسا،قال الشّیخ:لا یجزیه .
- التّاسع:قال الشّیخ فی الخلاف:لا یستحبّ فتح العین عند الوضوء،
- العاشر:لو غسل الشّعر النّابت علی الوجه،ثمَّ زال عنه،أو انقلعت جلدة من
- مسألة:و یجب غسل الیدین بالإجماع و النّصّ،
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:لو غسلهما مبتدئا بالمرافق أجزأ
- الثّانی:الواجب فی الغسل ما یحصل به مسمّاه
- الثّالث:لو انقطعت یده من دون المرفق غسل الباقی من محلّ الفرض.
- الرّابع:لو انقطعت یده من المرفق سقط غسلها
- الخامس:إذا کان أقطع الیدین فوجد من یوضّئه متبرّعا،لزمه ذلک
- السّادس:لو خلق له ید زائدة،أو إصبع،أو لحم نابت،أو جلد منبسط فی محلّ
- السّابع:لو لم یعلم الید الزّائدة من الأصلیّة،وجب غسلهما
- الثّامن:لو انقلعت جلدة من غیر محلّ الفرض حتّی تدلّت من محلّ الفرض وجب
- التّاسع:لو قطعت یده من دون المرفق بعد الطّهارة،لم یجب غسل ما ظهر منها،
- العاشر:لو طالت أظفاره حتّی خرجت عن سمت یده،احتمل وجوب غسلها
- الحادی عشر:الوسخ تحت الظّفر المانع من وصول الماء إلی ما تحته،هل یجب
- الثّانی عشر:ذو الرّأسین و الیدین یغسل أعضاءه مطلقا
- (أصل:الباء إذا أدخلت علی فعل متعدّ بنفسه أفادت التّبعیض
- مسألة:و یجب مسح الرّأس بالنّصّ و الإجماع،
- اشارة
- أصل:الأمر بالماهیّة الکلّیّة لا یقتضی الأمر بشیء من جزئیّاتها علی التّعیین،
- فروع:
- الأوّل:الحقّ عندی انّ الواجب من مسح الرّأس لا یتقدّر بقدر فی الرّجل و المرأة،
- الثّانی:القائلون بالاکتفاء بالأقلّ اختلفوا
- الثّالث:المسح عندنا مختصّ بالمقدّم،
- الرّابع:یجوز المسح علی المقدّم مقبلا و مدبرا
- الخامس:یجوز المسح علی البشرة و علی شعرها
- السّادس:لا یجوز المسح علی حائل غیر الشّعر
- تذنیب:لا فرق بین أن یکون الحائل ثخینا یمنع من وصول ماء المسح إلی الرّأس،أو
- السّابع:یستحبّ أن تضع المرأة القناع،
- الثّامن:لا یمسح علی الجمّة و لا علی ما یجمع علی مقدّم الرأس من غیر شعر
- التّاسع:لو کان علی رأسه جمّة فأدخل یده تحتها و مسح علی رأسه،أجزأه،
- العاشر:یجب المسح فی الرّأس و الرّجلین ببقیّة البلل
- الحادی عشر:لو غسل موضع المسح لم یجزئه.
- الثّانی عشر:لو ذکر انّه لم یمسح،مسح ببقیّة النّداوة
- الثّالث عشر:لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة،لم یجزئه
- الرّابع عشر:إن مسح بإصبع واحدة،أو إصبعین أجزأه
- الخامس عشر:مسح جمیع الرّأس غیر مستحبّ و لا مسح الأذنین،
- السّادس عشر:لو أصاب رأسه من ماء المطر لم یجزئه
- السابع عشر:لا یستحبّ مسح العنق،و لو اعتقده کان بدعة.
- الثّامن عشر:لا یجوز المسح علی الأذنین
- التّاسع عشر:لو وضع یده المبتلّة علی موضع المسح و رفعها لم یجزئه
- مسألة:قال علماؤنا:الواجب مسح الرّجلین إلی الکعبین.
- مسألة:لا یجب استیعاب الرّجلین بالمسح،
- مسألة:ذهب علماؤنا إلی انّ الکعبین هما العظمان النّاتئان فی وسط القدم
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:قد تشتبه عبارة علمائنا علی بعض من لا مزید تحصیل له فی معنی
- الثّانی:یجوز المسح مقبلا و مدبرا.
- الثّالث:لا یجوز استئناف ماء جدید
- الرّابع:لو کان علی رجلیه رطوبة غیر ماء الوضوء،ثمَّ مسح بباقی النّداوة علی تلک
- الخامس:یجب الانتهاء فی المسح إلی الکعب
- السّادس:یسقط فرض المسح عمّن قطعت قدمه .
- السّابع:لو غسل موضع المسح لم یجز،
- تذنیب:
- الثّامن:لا بأس بالمسح علی النّعل العربیّ
- مسألة:لا یجوز المسح علی الخفّین،و لا علی الجوربین،و لا علی شیء ممّا یستر ظهر
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:لا بأس بالمسح علی الخفّین عند الضرورة
- الثّانی:لمّا کان الجواز عندنا تابع للضّرورة،یقدّر بقدرها
- الثّالث:لو زالت الضّرورة أو نزع الخف استأنف،
- الرّابع:کما جاز المسح علی الخفّین للضّرورة،فکذا یجوز علی غیرهما
- الفرع الأوّل:اشترط المجوّزون للمسح علی الخفّین تقدّم الطّهارة،
- الثّانی:لا یجزی المسح علی الخفّین فی جنابة،و لا فی غسل واجب و لا مستحبّ
- الثّالث:لو تطهّر،ثمَّ لبس الخفّ،فأحدث قبل بلوغ الرّجل قدم الخف
- الرّابع:لو تیمّم،ثمَّ لبس الخفّ،قالوا لم یکن له المسح،
- الخامس:لو لبس خفّین،ثمَّ أحدث،ثمَّ لبس فوقهما خفّین أو جرموقین لم یجز
- السّادس:لو لبس خفّا مخرقا فوق صحیح،جاز علی قول بعضهم ،
- السّابع:قد قلنا انّ التّوقیت فی المسح باطل عندنا ،
- الثّامن:قالوا:لو سافر قبل المسح،أتمّ مسح المسافر.
- مسألة:فی النّیّة،
- التّاسع:قالوا:إنّما یجوز المسح علی ما یکون ساترا لمحلّ الفرض
- العاشر:قالوا:یجوز المسح علی الجوربین بالشّرطین:
- الحادی عشر:مذهب أبی حنیفة،و أحمد انّ المسنون فی المسح أن یضع یده علی
- الثّانی عشر:قال الشّافعیّ:و المجزی ما وقع علیه اسم المسح .
- الثّالث عشر:لو مسح أسفل الخفّ دون أعلاه،لم یجزئه
- الرّابع عشر:لا فرق فی التّرخّص مع الضّرورة بین المرأة و الرّجل،
- اشارة
- تذنیبان:
- أصل:الواو تفید مع الجمع التّرتیب،لوجوه:
- أحدهما:ما روی
- الثّانی:انّ عمر سمع شاعرا یقول:
- الثّالث:ما روی انّ الصّحابة قالوا لابن عبّاس:لم تأمرنا بالحجّ قبل العمرة
- الرّابع:انّ الفرّاء1و أبا عبیدة بن سلام نصّا علی أنّها تفید التّرتیب،
- الخامس:لو قال لغیر المدخول بها:أنت طالق و طالق،طلقت واحدة،
- السّادس:انّ التّرتیب فی اللّفظ یستدعی سببا،و التّرتیب فی الوجود صالح له،
- السّابع:أنّ التّرتیب مع التّعقیب وضع له لفظ،و مع التّراخی آخر،
- البحث الرّابع:فی أفعال الوضوء و کیفیّته:
- مسألة:قال علماؤنا:التّرتیب واجب فی الوضوء.
- مسألة:قال علماؤنا:الموالاة شرط.
- مسألة:و الفرض فی غسل أعضاء الوضوء مرّة مرّة.
- مسألة:لا تکرار فی المسح.
- مسألة:کلّ ما یمنع من وصول الماء إلی البشرة وجب تحریکه
- مسألة:و الجبائر تنزع مع المکنة،
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:لو کانت الجبیرة مستوعبة لمحلّ الفرض،مسح علیها
- الثّانی:الجبیرة إنّما توضع علی طرفی الصّحیح
- الثّالث:لا توقیت فی المسح علی الجبیرة.
- الرّابع:لا فرق فی المسح علیها بین الطّهارة الکبری و الصّغری.
- الخامس:لا فرق بین أن یشدّها علی طهارة أو علی غیر طهارة،
- السّادس:لو أمکنه وضع موضع الجبائر فی الماء حتّی یصل البشرة من غیر ضرر
- السّابع:إذا اختصّت الجبائر بعضو،مسح علیه خاصّة و غسل الباقی
- الثّامن:قال بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل
- التّاسع:إذا غسل السّلیم و مسح علی موضع الجبیرة،کانت طهارته کاملة
- العاشر:إذا تجاوز بالشّدّ علیها موضع الحاجة،و خاف من نزعها جاز له المسح،
- مسألة:لا یجوز أن یوضّئه غیره.
- مسألة:إذا توضّأ للنّافلة جاز أن یصلّی بها فریضة،
- البحث الخامس:فی أحکامه و توابعه
- مسألة:من تیقّن الطّهارة و شکّ فی الحدث بنی علی الیقین و ألقی الشّکّ.
- مسألة:و لو تیقّن الطّهارة و الحدث معا و شکّ فی المتقدّم،فالمشهور عند أصحابنا
- مسألة:و لو تیقّن الحدث و شکّ فی الطّهارة وجب علیه الطّهارة.
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:لو صلّی بطهارة،ثمَّ جدّد مستحبّا،ثمَّ صلّی اخری،ثمَّ ذکر أنّه قد أخلّ
- الثّانی:لو تیقّن الحدث عقیب إحدی الطّهارتین الکاملتین مع تعدّد الصّلاة بهما
- فرع:لا یجوز لمثل هذا الشّاک أن یصلّی صلاة ثالثة إلاّ بطهارة مستأنفة،
- الرّابع:لو جدّد مستحبّا،ثمَّ صلّی عقیبها و تیقّن ترک عضو من إحداهما،أعاد
- الخامس:لو صلّی الخمس بوضوء متعدّد بعددها و تیقّن الحدث عقیب إحدی
- السّادس:لو شکّ فی الطّهارة فصلّی حینئذ،ثمَّ ذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ انّه
- السّابع:لو تیقّن ترک العضو من طهارتین و کان قد صلّی الخمس بخمس طهارات
- مسألة:لو ترک غسل أحد المخرجین و صلّی،أعاد الصّلاة
- مسألة:یجوز الطّهارة فی المسجد لکن یکره من الغائط و البول.
- مسألة:اختلف الأصحاب فی جواز مسّ کتابة المصحف للمحدث،
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:یجوز للمحدث مسّ ما عدا الکتابة،
- الثّانی:المسّ قیل:یختص بالملاقاة بباطن الکفّ .
- الثّالث:یمنع الصّبیّ من مسّ کتابه القرآن
- الرّابع:لو حمله بحائل لا یتبعه فی البیع جاز
- الخامس:قیل:یکره المسافرة بالمصحف إلی أرض العدوّ،
- السّادس:یجوز تقلیبه بعود و مسّه به،و کتب المصحف بیده
- السّابع:لو تصفّحه بکمّه لم یکن به بأس،
- الثّامن:یجوز مسّ کتب التّفسیر و أحادیث النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و کتب الفقه
- التّاسع:الدّراهم المکتوب علیها القرآن یتناولها المنع من المسّ،
- العاشر:لو غسل المحدث بعض أعضائه لم یخرج عن المنع،
- الحادی عشر:لا یحرم مسّ کتابة التّوراة و الإنجیل علی الجنب و المحدث.
- الثّانی عشر:المنسوخ حکمه خاصّة یحرم مسّه،
- مسألة:یستحبّ الوضوء فی أماکن:
- المقصد الثالث: فی الغسل و النّظر فی أنواعه و احکام أنواعه
- اشارة
- الأوّل:فی الجنابة،
- اشارة
- البحث الأوّل:فی الموجب:
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:قال علماؤنا:خروج المنیّ مطلقا موجب للغسل
- الفرع الثّانی:إذا تیقّن انّ الخارج منیّ وجب الغسل،
- الثّالث:لو أحسّ بانتقال المنیّ عند الشّهوة،فأمسک ذکره فلم یخرج فلا غسل.
- الرّابع:لو خرج المنیّ بعد الانتقال و الإمساک لزمه الغسل
- الخامس:لو رأی انّه قد احتلم فاستیقظ فلم یجد منیّا لم یجب علیه الغسل.
- السّادس:لو استیقظ الرّائی فوجد المنیّ وجب الغسل
- السّابع:لو استیقظ فرأی مذیا لم یجب علیه الغسل
- الثّامن:لو وجد بللا لا یتحقّق انّه منیّ لم یجب علیه شیء،
- التّاسع:الحکم إنّما یتعلّق بالبالغ أو ممّن قاربه،
- العاشر:لو احتلم فاستیقظ فلم یر شیئا لکن خرج بعد استیقاظه،
- الحادی عشر:لو رأی منیّا فی ثوبه فإن اختصّ به وجب علیه الغسل
- الثّانی عشر:قال الشّیخ فی المبسوط:یعید المنفرد بالثّوب کلّ صلاة من عند آخر
- الثّالث عشر:هل یجوز لواجد المنیّ فی الثّوب المشترک الائتمام بصاحبه
- الرّابع عشر:لو خرج منیّ الرّجل من فرج المرأة بعد الاغتسال لم یجب علیها
- الخامس عشر:لو أمذی لم یجب علیه شیء،
- السّادس عشر:لو خرج المنیّ من ثقبة فی الإحلیل غیر المعتاد،
- مسألة:و الجماع فی الفرج سبب موجب للجنابة علی الرّجل و المرأة،
- فروع:
- الأوّل:لو جامع فی دبر المرأة و لم ینزل،قال السّیّد المرتضی:یجب الغسل ،
- الثّانی:لو وطئ الغلام فی دبره،قال السّیّد المرتضی:یجب الغسل .
- الثّالث:هل یجب علی المرأة الموطوءة فی الدّبر الغسل مع عدم الإنزال؟فیه تردّد،
- الرّابع:لو وطئ بهیمة،قال الشّیخ فی المبسوط و الخلاف:لا نصّ فیه
- الخامس:لا فرق فی الموطوء الآدمیّ بین أن یکون طائعا،أو مکرها،و نائما،أو
- السّادس:لو غیّب بعض الحشفة و لم ینزل لم یتعلّق به حکم،
- السّابع:لو انقطعت الحشفة،أو لم یکن له خلقة،فأولج الباقی من ذکره بقدر
- الثّامن:لو أولج ذکره فی قبل خنثی مشکل،أو أولج الخنثی المشکل ذکره،أو
- التّاسع:لو وطئ الصّبیّ أووطئت الصّبیّة ففی تعلّق الحکم بهما نظر.
- الأصل:الکفّار مخاطبون بفروع العبادات فی الأمر و النّهی معا،
- العاشر:إذا حصل السّبب للکافر لحقه الحکم بمعنی تناوله العقاب فی الآخرة،
- الحادی عشر:حکم المرتد حکم الکافر فی وجوب الغسل علیه.
- الثّانی عشر:لا یبطل الغسل بالارتداد
- الثّالث عشر:لا اعتبار بغسل الکافر فی حال کفره
- الرّابع عشر:لو استدخلت ذکر الرّجل وجب الغسل
- الخامس عشر:لو لفّ علی ذکره خرقة و أولج،فالأقرب وجوب الغسل.
- البحث الثّانی:فی کیفیّة الغسل
- مسألة:النّیّة شرط فی الغسل من الجنابة
- مسألة:و الواجب فی الغسل ما یسمّی غسلا
- فرع:
- مسألة:و یجب الترتیب فی غسل الجنابة
- فروع:
- الأوّل:لا ترتیب علی المرتمس فی الماء،
- الثّانی:الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النّجاسة،
- الثّالث:لو أخلّ بالتّرتیب وجب علیه إعادة ما أخلّ به
- الرّابع:لو اغتسل المرتّب و بقیت لمعة من جسده لم یصبها الماء،أجزأه مسح تلک
- الخامس:لو اغتسل غیر المرتّب کالمرتمس،ثمَّ وجد اللّمعة ففی وجوب الإعادة
- السّادس:المرأة کالرّجل فی الاغتسال
- مسألة:و إذا وصل الماء إلی أصول الشّعر أجزأ،
- فروع:
- الأوّل:غسل المسترسل من الشّعر و اللّحیة غیر واجب،
- الثّانی:یجب غسل الحاجبین و الأهداب،
- الثّالث:لو ترک غسل المسترسل من الشّعر و اللّحیة،ثمَّ قطعه أجزأ غسله إجماعا،
- الرّابع:یستحبّ تخلیل الأذنین مع وصول الماء إلی ظاهرهما و باطنهما احتیاطا،
- مسألة:و یجب علیه إیصال الماء إلی جمیع الظّاهر من بدنه دون البواطن منه
- مسألة:قال علماؤنا:لا تجب الموالاة فی الغسل من الجنابة.
- مسألة:و یستحبّ للمغتسل أمور:
- أحدها:الاستبراء
- الثّانی:غسل الیدین ثلاثا
- الثّالث:المضمضة و الاستنشاق.
- الرّابع:إمرار الید لیس بواجب فی الطّهارتین
- الخامس:الغسل بصاع
- فروع:
- الأوّل:لا نعرف خلافا بین علماء الإسلام فی إجزاء المدّ فی الوضوء و الصّاع فی
- الثّانی:لو زاد علی المدّ فی الوضوء،و الصّاع فی الغسل جاز،
- الثّالث:المدّ الّذی للوضوء غیر الصّاع،
- الرّابع:الصّاع وحده کاف فی الاستنجاء منه
- الخامس:یستحبّ الدعاء،
- البحث الثّالث:فی أحکام الجنب
- مسألة:یحرم علیه قراءة العزائم الأربع،
- فروع:
- الأوّل:یتناول التّحریم السّورة و أبعاضها
- الثّانی:لا یحرم قراءة غیر العزائم.
- الثّالث:یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات.
- مسألة:و یحرم علی الجنب مسّ کتابة القرآن.
- فروع:
- الأوّل:یکره للجنب مسّ المصحف و حمله.
- الثّانی:یجوز مسّ کتب التّفسیر
- الثّالث:یجوز حمله بغلافه،
- الرّابع:یجوز مسّ کتابة التّوراة و الإنجیل و قراءتهما،
- الخامس:القرآن المنسوخ حکمه،الباقیة تلاوته،لا یجوز مسّه للجنب و المحدث،
- السّادس:یجوز للجنب أن یذکر اللّه،
- مسألة:و لا یجوز له اللّبث فی المسجد،
- أصل:الاستثناء من النّفی إثبات،
- فروع:
- الأوّل:یجوز الاجتیاز فی المسجد لا للاستیطان.
- الثّانی:لا یجوز له و لا للحائض الدّخول فی المسجدین،
- الثّالث:لو احتلم فی أحد المسجدین،تیمّم للخروج.
- تذنیب:الأجود أنّه یجب علیه قصد أقرب الأبواب إلیه
- الرّابع:لا یجوز له وضع شیء فی المساجد مطلقا
- الخامس:لو خاف الجنب علی نفسه أو ماله،أو لم یمکنه الخروج من المسجد،
- أصل:إذا أوجب الفعل أو حرّمه إلی غایة معیّنة،کان امتداد الحکم إلی غیر
- آخر:لا یجوز نسخ المقطوع به،
- السّادس:لو توضّأ الجنب،لم یجز له الاستیطان فی المسجد
- مسألة:یکره للجنب أشیاء:
- أحدها:النّوم قبل الوضوء.
- الثّانی:یکره له الأکل و الشّرب قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء،
- الثّالث:ذکر أصحابنا انّه یکره للمحتلم الجماع قبل الغسل ،
- الرّابع:الخضاب مکروه
- الخامس:الادهان مکروه للجنب،
- السّادس:نقل ابن بابویه،عن الصّادق علیه السّلام،
- مسألة:و یکفی غسل الجنابة عن الوضوء
- فروع:
- الأوّل:لا یستحبّ الوضوء قبله عندنا
- الثّانی:هل یکفی الغسل مطلقا
- الثّالث:لو اجتمعت أغسال واجبة معه أجزأه غسل واحد
- مسألة:إذا جری الماء تحت قدمی الجنب أجزأه و إلاّ وجب غسلهما.
- فروع:
- الأوّل:غسل الرّجلین تابع للطّرفین،
- الثّانی:لا یجب علیه تخلیل الأصابع
- الثّالث:لو خاض فی النّهر و أرضه وحلة للاغتسال،فإن کان مرتمسا أجزأه،
- مسألة:إذا اغتسل ثمَّ رأی بللا،فإنّ تیقّنه منیّا أعاد الغسل،
- فروع:
- الأوّل:لو صلّی،ثمَّ رأی بعد ذلک منیّا قطعا،أعاد الغسل
- الثّانی:لو جامع و لم ینزل لم یجب علیه الاستبراء،
- الثّالث:هل تستبرئ المرأة أم لا؟فیه توقّف،
- الرّابع:لو رأت بللا فلا إعادة،
- الخامس:لو لم یتأتّ البول ففی إلحاقه بحدث البول إشکال
- مسألة:إذا أحدث حدثا أصغر فی أثناء الغسل،قال الشّیخ فی النّهایة
- خاتمة:تشتمل علی فصول:
- فصل:أطنب المتأخّرون فی المنازعة بینهم فی انّ غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أو
- فصل:لا بأس بالنّکاح فی الحمّام و القراءة فیه،
- فصل:
- فصل:
- فصل:و لا بأس بالجماع فی الماء
- فصل:
- فصل:روی ابن بابویه فی الصّحیح،عن الحلبیّ،قال:سألت أبا عبد اللّه علیه
- فصل:قال ابن بابویه:و من أجنب فی أرض و لم یجد الماء إلاّ ماء جامدا و لا یخلص
- فصل:روی ابن بابویه،قال:جاء نفر من الیهود إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،
- فصل:و إدخال الماء فی العین لیس بشرط،
- فصل:هل یجب علی الزّوج ثمن الماء الّذی تغتسل به المرأة؟
- فصل:و لا یکره الوضوء و لا الغسل بماء زمزم،
- فصل:و یجوز الاغتسال بفضل غسل المرأة،و بالعکس،
- الفصل الثّانی:فی الحیض
- اشارة
- البحث الأوّل
- البحث الثّانی:فی وقته
- مسألة:و لأیّام الحیض طرفان قلّة و کثرة
- مسألة:هل یشترط فی الثّلاثة الأیّام،التّوالی أم لا؟فیه للأصحاب قولان:
- مسألة:کلّ دم تراه المرأة ما بین الثّلاثة إلی العشرة،ثمَّ ینقطع علیها فهو حیض
- مسألة:أقلّ الطّهر بین الحیضتین عشرة أیّام.
- مسألة:ألوان الدّماء ستّة:
- مسألة:قد ذکرنا انّ طرف القلّة حدّه الثّلاثة،
- الأوّل:إن اتّحد زمانا العادة و التّمییز فلا بحث فیه
- القسم الثّانی:مقابله،
- فروع:
- الأوّل:المبتدئة إذا فقدت النّساء المتّفقات،و المضطربة
- الثّانی:قیل:انّ المراد بقوله علیه السّلام:(ستّة أو سبعة)الرّدّ إلی اجتهادها
- الثّالث:حکم المتحیّرة حکم المبتدئة و المضطربة،
- الرّابع:هذه و المبتدئة و المضطربة تتخیّر فی الأیّام أیّها شاءت جعلتها أیّام
- الخامس:إذا ردّ بناؤها إلی الثّلاثة دائما أو فی أحد الشّهرین،فالثّلاثة حیض
- السّادس:لو ردّ بناؤها إلی السّتة أو السّبعة،فثلاثة حیض بیقین
- السّابع:لو اتّفق لها ذلک فی رمضان قضت صوم عشرة احتیاطا،
- القسم الثّالث:
- مسألة:و تثبت العادة بأن یتوالی علی المرأة شهران تری فیهما الدّم أیّاما سواء
- فروع:
- الأوّل:إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة.
- الثّانی:لا یشترط فی استقرار العادة استقرار عادة الطّهر.
- الثّالث:لا یشترط التّساوی فی الوقت،فإنّ العادة تتقدّم و تتأخّر بالوجدان،
- الرّابع:لا یشترط فی العادة تکثّر الأشهر فلو رأت خمسة فی شهر،ثمَّ فیه خمسة
- الخامس:لو اتّفق العدد و الوقت فی المرّة الثّانیة مع الاولی صار عادة،
- السّادس:العادة تثبت بالتّمییز،
- السّابع:لو رأت المبتدئة فی الشّهر الأوّل عشرة،و فی الثّانی خمسة،صارت
- مسألة:و العادة إمّا متّفقة و إمّا مختلفة
- فرع:لو رأت الدّم فی الشّهر الأوّل سبعة،ثمَّ فی الثّانی ستّة،ثمَّ فی الثّالث خمسة کان
- مسألة:ذات العادة إن انقطع دمها علی عادتها فلا استظهار حینئذ،
- فروع:
- الأوّل:الاستظهار المذکور لیس علی الوجوب،
- الثّانی:لو استظهرت بیوم أو یومین و تجاوز الدّم العشرة،کان ما أتت به من
- الثّالث:لو تجاوز مع الاستظهار هل یجب قضاء الصّلاة الّتی فاتت فی وقت
- الرّابع:قد ورد الاستظهار فی الحدیث الصّحیح بثلاثة أیّام
- الخامس:لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حینئذ،
- القسم الرّابع:
- فروع:
- الأوّل:یشترط فی التّمییز أمور ثلاثة:
- الثّانی:لا یشترط فی التّمییز التّکرار.
- الثّالث:لو رأت أسود بین أحمرین،فإن لم یتجاوز الأکثر فالجمیع حیض
- الرّابع:لو رأت ثلاثة صفراء ترکت الصّوم و الصّلاة إلی العاشر
- الخامس:لو رأت ثلاثة أیّام أسود و ثلاثة أصفر،ثمَّ عشرة أسود،قال الشّیخ رحمه
- السّادس:لو رأت المبتدئة خمسة أیّام دم الاستحاضة،ثمَّ الأسود بقیّة الشّهر،
- السّابع:لو رأت فی أوّل الشّهر عشرة أیّام أسود،ثمَّ عشرة أحمر،ثمَّ عشرة أسود،
- الثّامن:لو رأت فی شهر خمسة
- التّاسع:لو رأت ثلاثة أیّام،ثمَّ انقطع،ثمَّ رأت یوم العاشر أو قبله و انقطع،
- العاشر:روی الشّیخ فی الصّحیح،عن یونس بن یعقوب،
- البحث الثّالث:فی بقیّة الکلام فی ذات العادة المختلفة،و التّفریع علیه
- مسألة:الانتقال،علی ضربین:انتقال عدد،و انتقال مکان.
- فرع:لو رأت قبل العادة و فیها أو بعدها فالجمیع حیض
- مسألة:ذات العادة إذا نسیتها لم تخل من ثلاثة أقسام:
- فروع:فی الامتزاج.
- فروع:فی التّلفیق.
- فروع:
- الأوّل:إذا قلنا بالتّلفیق فکلّ قدر من الدّم لا یجعل حیضا تامّا
- الثّانی:إذا رأت الدّم یوما و انقطع لم یجب الغسل إلاّ إذا غمس القطنة
- الثّالث:لو رأت یوما دما أسود و یوما أصفر و هکذا،فعندنا تتحیّض علی
- البحث الرّابع:فی الأحکام
- مسألة:یحرم علی الحائض الصّلاة و الصّوم.
- فروع:
- الأوّل:لا یحرم علیها سجود الشّکر و لا سجود التّلاوة،
- الثّانی:لا فرق بین صلاة الفریضة و النّافلة فی التّحریم
- الثالث:الحائض غیر مخاطبة بالصّوم.
- مسألة:و تترک ذات العادة الصّلاة و الصّوم برؤیة الدّم فی وقت عادتها.
- مسألة:و یحرم علیها اللّبث فی المساجد.
- فروع:
- الأوّل:یجوز لها الاجتیاز فی المساجد،إلاّ المسجدین،
- الثّانی:إذا اتّفق لها الحیض فی أحد المسجدین لم تقطعه خارجة إلاّ بالتّیمّم،
- الثّالث:قال الشّیخ فی الخلاف:یکره لها الاجتیاز فی غیر المسجدین .
- الرّابع:قال أصحابنا:یحرم علی الحائض أن تضع شیئا فی المسجد و یجوز لها أن
- مسألة:و یحرم علیها الطّواف،
- مسألة:و یحرم علیها قراءة العزائم.
- فروع:
- الأوّل:لا یحرم علیها قراءة غیر العزائم
- الثّالث:یکره لها قراءة ما زاد علی سبع آیات
- مسألة:و یحرم علیها مسّ کتابة القرآن.
- أصل:صیغة«افعل»حقیقة فی الوجوب
- مسألة:یحرم علی الرّجل وطء الحائض قبلا.
- مسألة:و یحرم طلاقها.
- مسألة:و یحرم علیها الاعتکاف،
- مسألة:و یجب علیها الغسل عند انقطاع الدّم،
- فروع:
- الأوّل:المراد بوجوب الغسل هاهنا وجوبه
- الثّانی:الغسل شرط فی الصّلاة.
- الثّالث:یجب فی الغسل الترتیب.
- الرّابع:یجب فیه النّیّة،
- مسألة:و یجب علیها الاستبراء عند الانقطاع إن انقطع لدون عشرة،
- مسألة:و یجب علیها قضاء الصّوم دون الصّلاة
- أصل:ما یجوز ترکه لا یکون فعله واجبا،
- فروع:
- الأوّل:صوم الحائض لیس بواجب،
- الثّانی:لو دخل الوقت و هی طاهر و لم تصلّ مع الإمکان فحاضت،قضت.
- الثّالث:یشترط إدراک الفریضة و الطّهارة.
- الرّابع:لو مضی من الوقت أقلّ من أداء الفریضة ثمَّ حاضت،لم یجب
- الخامس:لو عقّبت بالنّفاس بأن شربت دواءا فألقت الولد،لم یجب قضاء أیّام
- مسألة:لو دخل الوقت و هی حائض فطهرت،وجب علیها الصّلاة
- فروع:
- الأوّل:إذا طهرت قبل غروب الشّمس بمقدار خمس،فقد بیّنّا انّه یجب
- الثّانی:لا تجب الصّلاة إلاّ بإدراک الطّهارة و رکعة.
- الثّالث:لو أدرکت الطّهارة و أقلّ من رکعة،لم تجب الصّلاة عندنا
- الرّابع:إذا قلنا:انّ الوقت مشترک بین الصّلاتین من الزّوال إلی الغروب و من
- مسألة:لو سمعت سجدة التّلاوة،قال فی النّهایة:لا یجوز لها أن تسجد .
- مسألة:و یستحبّ لها الوضوء عند کلّ صلاة،و ذکر اللّه تعالی فی مصلاّها بقدر
- فروع:
- الأوّل:لا تنوی بهذا الوضوء رفع الحدث،و لا استباحة الصّلاة،
- الثّانی:لو توضّأت بنیّة التّقرّب فی وقت یتوهّم انّه حیض فبان طهرا،لم یجز لها
- الثّالث:لو نوت بوضوئها رفع الحدث فی وقت یتوهّم فیه انّها حائض فبانت
- الرّابع:لو اغتسلت عوض الوضوء لم تدرک به فضیلة الوضوء،
- الخامس:لو فقدت الماء هل تتیمّم أم لا؟الوجه:لا،
- مسألة:و یکره لها الخضاب.
- مسألة:لا خلاف فی تحریم وطء الحائض قبلا،
- فروع:
- الأوّل:الکفّارة فی أوّله دینار قیمته عشرة دراهم
- الثّانی:قال الشّیخ و ابن بابویه:من جامع أمته و هی حائض تصدّق بثلاثة
- الثّالث:الأوّل،و الأوسط،و الآخر مختلف باختلاف النّساء فی عاداتهنّ،
- الرّابع:لو عجز عن الکفّارة سقطت
- الخامس:حکم الأجنبیّة حکم الزّوجة،
- السّادس:لو وطئ جاهلا أو ناسیا،فالوجه عدم تعلّق الکفّارة به
- السّابع:لو وطئ طاهرا فحاضت فی أثناء وطئه،وجب علیه النّزع
- الثّامن:لو وطئ الصّبیّ لم یتعلّق به إثم إجماعا
- التّاسع:لو کرّر الوطء،قال الشّیخ:لا یتکرّر،عملا بالأصل .
- العاشر:یجب علی الواطئ التّعزیر،
- الحادی عشر:لو وطئ مستحلاّ وجب قتله
- الثّانی عشر:یجب علیه الامتناع من الوطء وقت الاشتباه
- الثّالث عشر:لا تجب الکفّارة علی المرأة و لو غرّت زوجها،
- الرّابع عشر:حکم النّفساء فی ذلک حکم الحائض
- الخامس عشر:لا فرق فی الإخراج بین المضروب و التّبر
- السّادس عشر:مصرف هذه الکفّارة مصرف سائر الکفّارات،
- السّابع عشر:وطء المستحاضة مباح
- مسألة:و لو انقطع دمها حلّ وطؤها قبل الغسل.
- فروع:
- الأوّل:لو کانت عادتها دون العشرة فانقطع علیها،جاز للزّوج وطؤها.
- الثّانی:یکره للزّوج وطؤها قبل الغسل
- الثّالث:لو غلبته الشّهوة أمرها بغسل فرجها
- مسألة:و عرق الحائض طاهر إذا لم یلاق النّجاسة،
- فصول فی هذا الباب:
- فصل:و لا ینبغی أن تشرب المرأة دواءا إذا احتبس دمها
- فصل:و أغلب ما یجیء الحیض فی کلّ شهر مرّة.
- فصل:النّاسیة للعدد و الوقت لیس لها حیض و لا طهر
- فصل:قال ابن بابویه:و لا یجوز للحائض أن تختضب
- فصل:و لو شکّت المرأة فی حال الصّلاة هل حاضت أم لا؟
- فصل:و إذا کان علی الحائض جنابة فلیس علیها أن تغتسل حتّی ینقطع حیضها.
- تذنیب:لو اغتسلت للجنابة فی زمن حیضها لم ترتفع جنابتها
- فصل:قد بیّنّا الاختلاف فی الاکتفاء بغسل الحیض عن الطّهارة الصّغری و عدمه ،
- فصل:و یستحبّ لها الغسل للإحرام،و الجمعة،و دخول الحرم،
- فصل:و روی ابن بابویه،عن النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله،
- فصل:و لا بأس أن تغتسل المرأة و علیها الزّعفران،
- فصل:بدن الحائض و الجنب و النّفساء لیس بنجس،
- الفصل الثّالث:فی الاستحاضة
- الفصل الرّابع:فی النّفاس
- اشارة
- مسألة:و لا یکون نفاس إلاّ مع الدّم،
- مسألة:و لو خرج الدّم قبل الولادة لم یکن نفاسا
- مسألة:و لا حدّ لأقلّ النّفاس.
- مسألة:و فی حدّ کثرته خلاف بین علمائنا.
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:لا یرجع إذا تجاوز دمها إلی عادتها فی النّفاس،
- الثّانی:هل ترجع إلی عادة أمّها و أختها فی النّفاس؟لا نعرف فتوی
- الثّالث:لو کانت مبتدئة،أو مضطربة،أو ذات عادة منسیّة فإن انقطع الدّم
- الرّابع:الأقرب انّ الاستظهار بیوم أو یومین لذات العادة لیس بواجب،
- الخامس:إذا تجاوز الدّم أکثر أیّام النّفاس فهو استحاضة،
- السّادس:لو تخلّل النّقاء بین الدّمین و لم یتجاوز أکثر النّفاس فالجمیع نفاس
- السّابع:لو لم یعد إلاّ بعد العاشر،اختصّ النّفاس بأیّام الدّم و کانت أیّام النّقاء
- الثّامن:لو ولدت و لم تر دما إلاّ یوم العاشر فهو النّفاس خاصّة،
- التّاسع:المعتادة فی الحیض لو کانت ذات جفاف،ثمَّ ولدت و استحیضت،
- العاشر:لو ولدت و لم تر الدّم إلی خمسة عشر یوما،ثمَّ رأته،فعندنا لیس بنفاس
- الحادی عشر:لا اعتبار بعادتها فی النّفاس عندنا
- الثّانی عشر:القائلون باعتبار العادة فیه،اختلفوا فیما یزید علیها،
- الثّالث عشر:لو ولدت توأمین فما بعد الثّانی نفاس قطعا،
- مسألة:و حکم النّفساء حکم الحائض
- مسألة:و غسلها واجب،
- الفصل الخامس:فی غسل مسّ الأموات
- مسألة:و یجب الغسل علی من مسّ میّتا
- مسألة:و لا یجب الغسل لو مسّه بعد تطهیره بالغسل و لا قبل برده بالموت،
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:قال الشّیخ فی المبسوط:لو مسّه قبل برده لم یجب الغسل
- الثّانی:الأقرب فی الشّهید انّه لا یجب الغسل بمسّه،
- الثّالث:المقتول قودا،أو مرجوما،أو حدّا،إذا فعل ما أمر به من الغسل،هل
- الرّابع:السّقط الّذی لدون أربعة أشهر لا یجب بمسّه الغسل.
- الخامس:الأقرب انّ الغسل یجب بمسّ الکافر،
- السّادس:لو تعذّر الماء فیمّم المیّت وجب علی من مسّه بعده الغسل،
- مسألة:و یجب الغسل بمسّ قطعة من المیّت ذات عظم
- مسألة:و لو مسّ میّتا من غیر النّاس لم یجب الغسل
- مسألة:قال بعض الجمهور:یجب الغسل علی من غسل الکافر الحیّ ،
- الفصل السّادس:فی الأغسال المندوبة
- و هی إمّا أن تستحبّ للوقت،
- اشارة
- فروع:
- الأوّل:وقته للمختار من طلوع الفجر إلی الزّوال،
- الثّانی:و الغسل مستحبّ للیوم،
- الثّالث:لو فاته یوم الجمعة قبل الزّوال قضاه بعده،
- الرّابع:لو غلب علی ظنّه یوم الخمیس فقدان الماء فی الجمعة استحبّ له تقدیمه یوم
- تذنیب:لو اغتسل یوم الخمیس لخوف الإعواز،ثمَّ وجد الماء یوم الجمعة،استحبّ له
- آخر:لو خاف الفوات یوم الجمعة دون السّبت احتمل استحباب التّقدیم
- الخامس:لا بدّ فیه من النّیّة،
- السّادس:یستحبّ فیه الدّعاء،
- السّابع:هو مستحبّ للرجال و النّساء،الحاضرین و المسافرین
- الثّامن:لو حضر الجمعة من لا تجب علیه،استحبّ الغسل له إجماعا،
- التّاسع:کلّما قرب فعله من الزّوال کان أفضل،
- مسألة:و یستحبّ الغسل فی یومی:الفطر و الأضحی.
- فروع:
- الأوّل:وقت الغسل بعد طلوع الفجر.
- الثّانی:هل یمتدّ وقته بامتداد الیوم،الأقرب أنّه مضیّق عند الصّلاة،
- الثّالث:لو فات لم یستحبّ قضاؤه،
- الرّابع:الأقرب استحبابه علی النّساء و من لا یحضر العید
- الخامس:لا بدّ فیه من النّیّة،
- مسألة:و یستحبّ الغسل
- الثّانی:ما یستحبّ للمکان،
- الثالث:ما یستحبّ للفعل،
- اشارة
- فروع
- الأوّل:الإحرام یعمّ إحرام الحجّ و العمرة،
- الثّانی:الزّیارة تعمّ زیارة النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام،
- الثّالث:هذا الحکم عام فی الرّجال و النّساء،
- مسألة:و الغسل من توبة الفسق مستحبّ،
- مسألة:و یستحبّ من توبة الکفر سواء کان ارتدادا،أو أصلیّا،
- مسألة:و یستحبّ الغسل لصلاة الاستسقاء،
- مسألة:و یستحبّ عند صلاة الاستخارة،و صلاة الحاجة،
- مسألة:و یستحبّ غسل المولود عند ولادته،
- مسألة:و یستحبّ الغسل لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمّدا
- مسألة:قال ابن بابویه:روی انّ من قتل وزغا فعلیه الغسل،
- فروع:
- الأوّل:لو اجتمعت أسباب الاستحباب،فالأقرب الاکتفاء بغسل واحد عنها.
- الثّانی:لا ترفع هذه الأغسال الحدث.
- الثّالث:ما یستحبّ للمکان و الفعل یقدّم علیهما،
- الرّابع:ما کان للفعل یستحبّ أن یوقع الفعل علیه،
- الخامس:لو نوی بالغسل الواحد الواجب و النّدب،فالوجه عدم إجزائه عنهما
- السّادس:لا عوض لهذه الأغسال المندوبة،
- السابع:کیفیّة هذه الأغسال مثل غسل الجنابة،
- الثّامن:لو نوی المجنب غسل الجنابة خاصّة فی یوم الجمعة لم یحصل له فضل
- مسألة:و لیس علی المجنون و المغمی علیه إذا أفاقا الغسل،
- مسألة:قال بعض الحنفیّة:یستحبّ للصّبیّ إذا أدرک،الغسل .
- و هی إمّا أن تستحبّ للوقت،
- تتمة المقصد الثانی
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 2
اشاره
سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پدیدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
یادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامیه
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :1